به‌نظر می‌رسد دولت، شیوه‌ای جدید در تصمیم‌گیری اتخاذ کرده تا با اقدامات ناگهانی و سریع، ابتکار عمل را از محافل و نهادهای تصمیم‌گیری، نظارتی، کارشناسی و رسانه‌ای گرفته تا آنها مجال لازم برای بررسی، اقدام و اظهارنظر را نداشته باشند. در عمل، دولت می‌خواهد همه را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد.
این غافلگیری که بعضا به‌عنوان تصمیم‌گیری شجاعانه خوانده می‌شود، محدود به نهادهای بیرون از دولت نیست چه‌بسا افراد یا سازمان‌ها و نهادهایی درون دولت که موضوع تصمیمات جدید ناگهانی هستند، هرگز در جریان قرار نداشته و آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات ندارند و حتی بعضا در شرایط حساس مجبور به توقف امور هستند.
چالش‌ها و اختلافات سیاسی دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه که با استیضاح وزیر سابق راه و طرح ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه آغاز شد، هدف اصلی ادغام را تحت‌الشعاع قرار داده است. منطق ادغام و هدف اصلی قانونگذار، کمک به رونق کسب‌وکار در اقتصاد کشور از طریق سیاستگذاری واحد و رفع دیوانسالاری و سازوکارهای تصمیم‌گیری و اجرایی متضاد و چابک‌سازی دولت است. اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد به‌دلیل ضعف مبانی کارشناسی و اقدام براساس ملاحظات سیاسی، اهداف واقعی ادغام حداقل در کوتاه‌مدت اجرایی نشود.
ادغام دامن وزارتخانه‌هایی را گرفته که در ماه‌های گذشته و آینده به‌طور مستقیم درگیر مهم‌ترین طرح اقتصادی کشور یعنی هدفمندی یارانه‌ها هستند. این سؤال مطرح است درحالی‌که کلیت دولت و اقتصاد کشور با قانون یارانه‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و هنوز ابعاد و پیامدهای واقعی این طرح مشخص نشده و درحالی‌که قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف کاهش وزارتخانه‌ها را 2 سال یعنی تا پایان سال 91 تعیین کرده، چه دلیل یا توجیهی برای اقدام شتابزده ادغام وزارتخانه‌های زیربنایی وجود دارد؟ آیا این اقدام حرکت هدفمندی یارانه‌ها را متوقف یا منحرف نمی‌کند؟ وزارتخانه‌های مذکور هم‌اکنون بار زیادی را به دوش می‌کشند و تحمیل بار اضافه، کارایی آنها را کاهش می‌دهد.
ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بزرگ و تعیین‌کننده لوازم و مقدماتی دارد که بدون فراهم شدن آنها، عمل ادغام پرهزینه، طولانی و ناکارآمد خواهد بود. در این راستا، ساختار وزارتخانه قبل از همه باید اصلاح‌شده و سیاست چابک‌سازی و پالایش در آنها اجرا شود تا به‌صورت یک مجموعه یکپارچه، هماهنگ و چابک در یکدیگر ادغام شوند. در حال حاضر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ایران با معضل بزرگ پرحجمی و گسترش بی‌رویه مواجه هستند. این وزارتخانه‌ها اگر به این صورت ادغام شوند معضلات زیادی در بعد تداخل کارکرد، نیروی انسانی و مدیریت سازمانی ایجاد می‌کنند.
بهتر بود ادغام وزارتخانه‌ها به‌تدریج و براساس یک برنامه زمانی مشخص و به‌دور از جنجال‌های سیاسی صورت می‌گرفت تا هم وزارتخانه‌های مشمول ادغام، آمادگی لازم را از لحاظ ساختاری کسب می‌کردند و هم متولی اصلی ادغام در دولت یعنی معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری با تدبیر و بدون تعجیل و تداخل امور مربوط به 8 وزارتخانه، اقدام به ادغام و تولد وزارتخانه جدید می‌کرد.
در حال حاضر به‌نظر می‌رسد، فلسفه و نفس ادغام از سوی دولت و مجلس فراموش شده‌است و سایه سنگین رقابت‌های سیاسی بر حوزه‌ای که مستقیما به زندگی روزمره مردم مربوط است گسترانیده شده است. در این شرایط آیا می‌توان امیدی به رونق کسب‌وکار، تحقق اهداف جهاد اقتصادی و معیشت مردم داشت؟
